شش نمودار که احساس واقعی آمریکایی‌ها درباره اقتصاد را توضیح می‌دهد

متن کامل مقاله

داده‌های رسمی نشان‌دهنده رشد مداوم و بیکاری پایین است، اما نشان نمی‌دهد که چگونه افزایش هزینه‌ها بسیاری از آمریکایی‌ها را عقب انداخته است

۸ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۹:۰۰ شب به وقت شرق آمریکا

ماه گذشته، کشور ۱۶۲ هزار شغل جدید ایجاد کرد که رقم چشمگیری است. نرخ بیکاری پایین است. بازار سهام و هوش مصنوعی خیلی‌ها را ثروتمند کرده و پس‌اندازهای بازنشستگی را بالا برده است.

با این حال، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که آمریکایی‌ها هنوز حال‌وحوصله ندارند و ناامیدند. روحیه بد آن‌ها با آنچه شاخص‌های اصلی درباره وضعیت اقتصاد آمریکا می‌گویند، همخوانی ندارد.

این لزوماً به این معنی نیست که مردم به خودشان دروغ می‌گویند. در عوض، شاخص‌های کلی شاید نتوانسته‌اند نشان دهند که هزینه‌های آمریکایی‌ها از زمان همه‌گیری چقدر بالا رفته و چند نفر از آن‌ها از این هزینه‌ها عقب مانده‌اند.

اریک هرست (Erik Hurst)، اقتصاددان دانشگاه شیکاگو گفت: «مردم اشتباه نمی‌کنند.»

شاخص احساسات مصرف‌کننده University of Michigan همچنان در نزدیکی پایین‌ترین سطوح تاریخ چند دهه‌ای خود قرار دارد. در نظرسنجی ماهانه Gallup، اکنون ۴۵ درصد از مردم وضعیت اقتصاد را ضعیف می‌دانند، در حالی که در مجموع تنها ۱۹ درصد آن را خوب یا عالی ارزیابی می‌کنند. نظرسنجی New York Fed نیز نتایج مشابه و ناامیدکننده‌ای دارد. شاخص اعتماد مصرف‌کننده Conference Board یکی از خوش‌بینانه‌ترین آمارهاست، اما حتی آن هم وضعیتی منفی را نشان می‌دهد.

وضعیت اقتصاد خیلی درخشان به نظر نمی‌رسد، اما آن‌قدرها هم بد نیست. تولید ناخالص داخلی در سال گذشته ۲.۱ درصد رشد کرد. رشد اشتغال مناسب بوده و نرخ بیکاری پایین مانده است. تورم همچنان آزاردهنده است؛ قیمت‌های مصرف‌کننده در ژوئیه در مقایسه با سال قبل ۳.۴ درصد افزایش یافت، اما بسیار کمتر از ژوئن ۲۰۲۲ است که به ۹.۱ درصد رسیده بود.

این ناهمخوانی می‌تواند بازتابی از نواقص نظرسنجی‌ها یا نحوه ارزیابی مردم از اقتصاد باشد. برای نمونه، برخی از منتقدان فکر می‌کنند تغییر روش نظرسنجی از تلفنی به اینترنتی در سال ۲۰۲۴ توسط Michigan ممکن است داده‌های احساسات مصرف‌کننده را دستکاری یا تحریف کرده باشد. (Michigan این موضوع را رد می‌کند و می‌گوید سال‌ها برای آماده‌سازی این تغییر، داده‌های آزمایشی جمع‌آوری کرده است.) همچنین، فضای قطبی‌ترِ حزبی می‌تواند دیدگاه مردم به اقتصاد را مسموم کرده باشد؛ یا شاید مردم به طور کلی نسبت به قبل از همه‌گیری غمگین‌تر شده‌اند.

اما صرف‌نظر از نوع نظرسنجی، روحیه‌ها بد به نظر می‌رسد. از سوی دیگر، افراد مستقل از نظر سیاسی که نباید تحت تأثیر حزب‌گرایی باشند نیز دید منفی به اقتصاد دارند. حتی جمهوری‌خواهان وضعیت فعلی اقتصاد را بسیار بدتر از دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ ارزیابی می‌کنند.

مشکل بزرگ‌تر شاید این باشد که داده‌های اقتصادی، تمام عواملی را که تجربه مردم از اقتصاد را شکل می‌دهند در بر نمی‌گیرند. تورم معمولاً با بررسی تغییر سالانه قیمت‌ها سنجیده می‌شود، اما آمار ملموس‌تر برای بسیاری از آمریکایی‌ها این است که قیمت‌های مصرف‌کننده نسبت به قبل از همه‌گیری ۲۸ درصد بالاتر است. علاوه بر این، شاخص‌های تورم به طور مستقیم برخی مواردی را که مردم به عنوان هزینه حس می‌کنند، مثل قیمت مسکن یا نرخ بهره، پوشش نمی‌دهند.

آمارهای میانگین درآمد ساعتی از Labor Department نیز وضعیت واقعی دستمزدها را به طور کامل نشان نمی‌دهد. این دستمزدها با تعدیل تورم، از قبل از همه‌گیری تاکنون ۲.۸ درصد رشد کرده است. اما پژوهش اخیر هرست به همراه کریستینا پترسون (Christina Patterson)، نلا ریچاردسون (Nela Richardson) و لیو وانگ (Liv Wang)، نشان می‌دهد که دستمزد خیلی از مردم با این عدد فاصله زیادی دارد و بسیار کمتر است.

این اقتصاددانان با استفاده از داده‌های شرکت پردازش حقوق و دستمزد ADP دریافتند که از پایان سال ۲۰۲۰ تا پایان سال گذشته، دستمزد ۳۴ درصد از کارگران نتوانسته با تورم همگام شود. (این تحقیق که ماه گذشته به عنوان مقاله کاری در National Bureau of Economic Research منتشر شد، هنوز داوری علمی نشده است.)

علاوه بر این، برای کارگرانی که دستمزدشان با تورم بالا نرفت، اثر افزایش قیمت‌ها بسیار مخرب‌تر از شرایط تورم پایین بود؛ جایی که قدرت خرید به آرامی افت می‌کند. افرادی که دستمزدشان خیلی کم یا اصلاً افزایش نیافت، بخش زیادی از توان مالی خود را از دست دادند. کمی بیش از یک‌دهم کارگران، با احتساب تورم، با کاهش دستمزد بیش از ۳.۵ درصدی مواجه شدند که در طول پنج سال روی هم رفته به بیش از ۱۶ درصد می‌رسد.

اوضاع احتمالاً از پایان سال گذشته بهتر نشده است، زیرا جهش قیمت بنزین جان تازه‌ای به تورم داد. در ماه ژوئیه، قیمت‌های مصرف‌کننده ۲.۱ درصد نسبت به سطح دسامبر افزایش داشت، در حالی که میانگین درآمد ساعتی تنها ۱.۷ درصد رشد کرد.

حقوق برخی افراد به راحتی از تورم پیشی گرفته است. اما خیلی از آن‌ها با تغییر شغل افزایش حقوق گرفتند، بنابراین این افزایش دستمزدها شاید نتواند نارضایتی و سرخوردگی را کم کند. استفانی استانچوا (Stefanie Stantcheva)، اقتصاددان Harvard University، دریافته است که مردم تمایل دارند افزایش حقوق را نه به عنوان اقدام کارفرما برای جبران تورم، بلکه به عنوان پاداش تلاش‌های خود در کار ببینند. این موضوع به ویژه برای کسانی صدق می‌کند که شغل خود را تغییر داده‌اند؛ کسانی که اگر دستمزد اضافه‌ای که با زحمت به دست آورده‌اند بعداً توسط تورم بلعیده شود، به شدت دلسرد و ناراحت می‌شوند.

از آنجا که شاخص‌های تورم تمام هزینه‌های پیش روی خانوارها را در نظر نمی‌گیرند، ممکن است خیلی از مردم حتی بیشتر از آنچه روی کاغذ دیده می‌شود، احساس عقب‌ماندگی مالی کنند.

برای مثال، نرخ بهره وام مسکن در محاسبات قیمت مصرف‌کننده در Labor Department لحاظ نمی‌شود، در حالی که این نرخ‌ها بسیار بالاتر از پیش از همه‌گیری است. میانگین نرخ وام مسکن با بازپرداخت ۳۰ ساله ثابت، هفته گذشته به ۶.۷۱ درصد رسید، در حالی که در اواخر ژانویه ۲۰۲۰ حدود ۳.۵۱ درصد بود و حالا در بالاترین سطح در بیش از یک سال گذشته قرار دارد. قیمت خرید مسکن نیز محاسبه نمی‌شود؛ چرا که Labor Department هزینه مسکن را بر اساس برآورد هزینه اجاره همان خانه برای مالکان محاسبه می‌کند، نه هزینه واقعی خرید آن.

بنابراین آمارهای تورم نشان نمی‌دهند که صاحب‌خانه شدن برای بسیاری از آمریکایی‌ها چقدر دست‌نیافتنی شده است. اگر معیار مسکن مقرون‌به‌صرفه را این بگیریم که اقساط وام و سایر هزینه‌های مسکن نباید بیش از ۳۰ درصد درآمد باشد، طبق محاسبات Atlanta Fed تا ماه مه، یک خانوار برای خرید خانه‌ای با قیمت متوسط به درآمد سالانه ۱۲۴٬۶۷۴ دلار نیاز دارد؛ یعنی ۴۵ درصد بیشتر از درآمد میانه یک خانوار. در پایان سال ۲۰۱۹، اقساط یک خانه با قیمت متوسط حدود ۳ درصد کمتر از سقف ۳۰ درصدی درآمد بود.

جاد کریمر (Judd Cramer)، مدرس اقتصاد در Harvard، اشاره می‌کند که نرخ بهره کارت‌های اعتباری و همچنین وام‌های خودرو نیز بالاتر رفته است و این موارد هم در داده‌های قیمت مصرف‌کننده جایی ندارند. طبق محاسبات کریمر، اگر شاخص قیمت مصرف‌کننده تغییرات قیمت مسکن و نرخ‌های بهره را در نظر می‌گرفت، از سطح ژانویه ۲۰۲۰ تاکنون بیش از ۴۰ درصد رشد کرده بود.

با در نظر گرفتن این موضوع، از نظر او منطقی است که نظرسنجی‌ها نشان‌دهنده ناامیدی و حال نامساعد مصرف‌کنندگان باشد.

او گفت: «حتی اگر این معیارها به آن اندازه که می‌خواهیم دقیق و بی‌نقص نباشند و قطعاً از سیاست و روان‌شناسی تأثیر بگیرند، باز هم واقعیت ملموسی پشت آن‌ها وجود دارد.»