روز سهشنبه، جمهوریخواهان سنا نتوانستند لایحهای را که بهمنظور اعمال تحریم علیه دادگاه کیفری بینالمللی (ICC) طراحی شده بود، به مرحله بعدی برسانند. این طرح، با مخالفت گسترده دموکراتها روبهرو شد و برخی از مهمترین متحدان اروپایی آمریکا هشدار دادند که این اقدام میتواند دادگاه بینالمللی را “فلج کند”، به جنایتکاران جنگی اجازه دهد بدون مجازات بمانند و اعتبار اخلاقی غرب را تضعیف کند.
قانونگذاران جمهوریخواه، به رهبری سناتور تام کاتن (جمهوریخواه از آرکانزاس) و ۱۱ سناتور دیگر، لایحه “قانون مقابله با دادگاه نامشروع” را معرفی کردند. این اقدام پس از آن انجام شد که دادگاه کیفری بینالمللی در ماه مه علیه رهبران اسرائیل و همچنین رهبران نظامی حماس به اتهام جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در جنگ غزه اعلام جرم کرد.
صدور حکم بازداشت برای بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، و یوآو گالانت، وزیر دفاع وقت – که رهبران یکی از متحدان اصلی آمریکا و دریافتکنندگان تسلیحات این کشور هستند – خشم قانونگذاران هر دو حزب را برانگیخت.
شکست لایحه در سنا
با این حال، لایحه جمهوریخواهان که در مجلس نمایندگان تصویب شده بود، در سنا نتوانست ۶۰ رأی لازمرا برای عبور از یک مرحله کلیدی کسب کند. بهجز سناتور جان فترمن (دموکرات از پنسیلوانیا)، همه دموکراتها علیه این لایحه رأی دادند، زیرا جمهوریخواهان تلاش سناتور جین شاهین (دموکرات از نیوهمپشایر) را برای اصلاح و محدودتر کردن آن رد کردند. نتیجه رأیگیری ۵۴ رأی موافق در برابر ۴۵ رأی مخالف بود.
مشخص نیست که آیا جمهوریخواهان سنا – که اکثریترا در اختیار دارند – حاضر به پذیرش اصلاحاتی خواهند شد که محدودیتهایی برای تحریمها در نظر بگیرد و از شرکتهای آمریکایی و متحدان این کشور که عضو دادگاه کیفری بینالمللی هستند، محافظت کند.
مخالفتهای بینالمللی و پیامدها
منتقدان این لایحه هشدار دادهاند که این قانون بسیار فراتر از هدف اولیه خود عمل خواهد کرد. این لایحه دولت را موظف میکند که تحریمهایی را علیههر فردی که در تلاشهای دادگاه کیفری بینالمللی برای “تحقیق، بازداشت، بازجویی یا پیگرد قانونی” یک آمریکایی، اسرائیلی یا متحد دیگر آمریکا نقش دارد، اعمال کند.
در همین حال، ۲۰ دیپلمات ارشد اروپایی در نامهای خصوصی به رهبران سنا هشدار دادند که تحریمها علیه دادگاه کیفری بینالمللی “میتواند به حاکمیت قانون بینالمللی آسیب برساند و نظم و امنیت جهانی را تضعیف کند.”
در این نامه آمده است: “چنین اقداماتیاصول عدالت بینالمللی و پاسخگویی را که ایالات متحده همیشه از آن حمایت کرده است، تضعیفخواهد کرد و به نفع کشورهایی خواهد بود که با حاکمیت قانون مخالف هستند.”
دادگاه کیفری بینالمللی و واکنشها به جنگ غزه
دادگاه کیفری بینالمللی در سال ۲۰۰۲، پس از نسلکشی رواندا و پاکسازی قومی در بوسنی و کرواسی تأسیس شد. این دادگاه بهعنوان یک نهاد دائمی بینالمللی برای رسیدگی به بدترین جنایات جنگی فعالیت میکند، بهویژه در مواردی که دولتهای ملی قادر یا مایل به اجرای عدالت نیستند.
اسرائیل به دلیل نحوه مدیریت جنگ در غزهبا محکومیت بینالمللی مواجه شده است. این جنگ در واکنش به حمله ویرانگر حماس به اسرائیل در اکتبر ۲۰۲۳ که ۱۲۰۰ کشته برجای گذاشت، آغاز شد.
اما در ۱۵ ماه پس از این حمله، بمبارانهای اسرائیل در غزه بیش از ۴۷,۳۰۰ فلسطینی، از جمله هزاران کودک را به کام مرگ کشانده است. به گفته مقامات بهداشت فلسطینی، این حملات باعث قحطی گسترده، سوءتغذیه و غیرقابل سکونت شدن بیشتر مناطق غزه شده است.
ادعاهای آمریکا و اسرائیل علیه دادگاه کیفری بینالمللی
اتهامات دادگاه کیفری بینالمللی علیه اسرائیل خشم قانونگذاران آمریکایی و دولت بایدن را برانگیخته است. آنها این دادگاه را متهم کردهاند که فراتر از حوزه قضایی خود عمل کرده است. ایالات متحده و اسرائیل عضو دادگاه کیفری بینالمللی نیستند و اساسنامه این دادگاه را امضا نکردهاند.
این لایحه اقدامات دادگاه کیفری بینالمللی (ICC) علیه اسرائیل را “نامشروع و بیاساس” توصیف کرده و اعلام کرده است که این اتهامات “یک سابقه زیانبار” ایجاد میکند که ایالات متحده، اسرائیل و سایر “شرکایی که صلاحیت دادگاه کیفری بینالمللی را نپذیرفتهاند” را تهدید خواهد کرد.
- *کانادا، بریتانیا، استرالیا، ژاپن، کره جنوبی و سایر متحدان اصلی آمریکا از جمله ۱۲۵ کشوری هستند که دادگاه را به رسمیت میشناسند. در مقابل، روسیه، چین، ایران و کره شمالی از امضای اساسنامه دادگاه خودداری کردهاند و با فعالیتهای آن مخالفاند.**
لیلا سادات، استاد حقوق بینالملل در دانشگاه واشنگتن در سنتلوئیس و مشاور ویژه دادستان دادگاه کیفری بینالمللی در امور جنایات علیه بشریت، در این باره گفت: “تحریم وکلا، قضات و دادستانها برای انجام وظایفشان، چیزی جز حمله به حاکمیت قانون نیست.”
او در مصاحبهای در روز دوشنبه اظهار داشت: “این اقدام ما را در کنار روسها قرار میدهد. روسها هم از احکام بازداشت ناراضی هستند و در واکنش، ۹ عضو دادگاه کیفری بینالمللی را تحریم کردهاند. بنابراین، ما درست مثل فدراسیون روسیه رفتار میکنیم، که این اصلاً روشی نیست که من انتظار داشتم ایالات متحده در پیش بگیرد.”
نقش دوگانه آمریکا در قبال دادگاه کیفری بینالمللی
با وجود اینکه آمریکا عضو این دادگاه نیست، اما همچنان در برخی پروندهها از آن حمایتکرده است. این کشور منابع و حمایتهای دیگری برای پروندههای ICC ارائه داده است، از جمله تحقیقات دربارهجنایات جنگی احتمالی روسیه در اوکراین. همچنین، آمریکا تلاشهای دادگاه را برای محاکمه عاملان جنایات جنگی در دارفور و اوگاندا تحسینکرده است.
تأثیرات احتمالی تحریمها بر دادگاه کیفری بینالمللی
دیپلماتهای اروپایی در نامه خود هشدار دادهاند که تحریمهای اعمالشده در این لایحه، تمام پروندههای تحت بررسی دادگاه را بهشدت تضعیف خواهد کرد، از جمله پروندههایی که با حمایت ایالات متحده به مراحل پیشرفتهای رسیدهاند.
در این نامه آمده است که اگر این لایحه به قانون تبدیل شود:
- دادگاه ممکن است مجبور شود دفاتر خود را در اوکراین و سایر کشورها تعطیل کند.
- این قانون تأثیر بازدارندهای بر سازمانهایی خواهد داشت که با دادگاه همکاری میکنند، از جمله قضات، دادستانها، نیروهای پلیس، کارمندان دولتی و سازمانهای غیردولتی.
- احتمال دارد که برخی از مظنونان تحت بازداشت، به دلیل پیامدهای این قانون، آزاد شوند.