متن کامل مقاله

حتی وقتی پول‌های سرقتی پیدا می‌شوند، برخی قربانیان می‌بینند که پس‌گرفتن آن‌ها خودش یک دردسر تمام‌عیار دیگر است

۹ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۹:۰۰ شب به وقت شرق آمریکا

در سال ۲۰۲۲، وقتی نیوی کاول (Nivie Kaul) بیش از ۸ میلیون دلار را در یک کلاهبرداری رمزارز از دست داد، تلاشی را آغاز کرد تا نقاب از چهره مجرمان بردارد و پولش را پس بگیرد.

کاول که ساکن کالیفرنیا است، در اسناد دادگاه گفته است که کارش را به‌عنوان مشاور حقوقی رها کرد و یاد گرفت چطور مسیر کریپتو را در دفاتر کل دیجیتال رهگیری کند. وقتی نهادهای مجری قانون در آمریکا گفتند نمی‌توانند کمکی به او بکنند، او در ترکیه شکایت کرد؛ جایی که رد بخشی از پول‌هایش را در آن پیدا کرده بود. این اقدام جرقه‌ی تحقیقاتی را زد درباره چیزی که دادستان‌های ترکیه آن را یک شبکه حرفه‌ای پول‌شویی توصیف کرده‌اند؛ شاخه‌ای از اقتصاد سایه‌ای و گسترده‌ای که ستون فقرات صنعت جهانی کلاهبرداری است.

کمتر پیش می‌آید قربانیان کلاهبرداری به پول خود برسند، اما تلاش سرسختانه کاول به نظر می‌رسید به نتیجه می‌رسد. در سال ۲۰۲۳ دادگاهی در ترکیه دستور توقیف یک کیف پول دیجیتال با بیش از ۱۰۰ میلیون دلار موجودی را صادر کرد؛ پولی که کاول می‌گوید قرار بود خسارت او از محل آن پرداخت شود. اما بعد مانع تازه‌ای سر راه قرار گرفت.

پیش از آنکه ترکیه بتواند اقدامی برای تقسیم پول انجام دهد، مجریان قانون در آمریکا در عملیاتی به نام Big Tuna—که هدفش ضربه‌زدن به یک پایگاه ادعایی کلاهبرداری در فیلیپین بود—کنترل کیف پول مورد نظر کاول و دارایی‌های رمزارزی دیگر به ارزش مجموع ۲۲۵ میلیون دلار را در دست گرفتند.

کاول اکنون یکی از چند صد قربانی‌ای است که روی این دارایی‌ها ادعای مالکیت ثبت کرده‌اند؛ بخشی از یک نبرد حقوقی بزرگ که نشان می‌دهد پس‌گرفتن پول‌های سرقتی برای قربانیان چقدر می‌تواند سخت باشد.

این پرونده حقیقت تلخی را برای شمار روزافزون آمریکایی‌هایی که کلاهبرداران دارایی‌شان را به باد داده‌اند برملا می‌کند: حتی وقتی دولت موفق به توقیف کریپتوی سرقتی می‌شود، به دلیل نبود معیارهای مشخص برای نحوه تقسیم اموال، روند بازپس‌گیری می‌تواند به باتلاقی از کارهای اداری و بوروکراسی تبدیل شود.

دارایی‌های توقیف‌شده تنها بخش کوچکی از ده‌ها میلیارد دلاری است که هر سال از آمریکایی‌ها دزدیده می‌شود، اما حجم این توقیف‌ها رو به افزایش است. از آنجا که کلاهبرداران در خارج از کشور هستند و دستگیری آن‌ها ساده نیست، مجریان قانون در سال‌های اخیر روی دنبال‌کردن مسیر پول تمرکز کرده‌اند. مأموران یاد گرفته‌اند که ارزهای دیجیتال را گام‌به‌گام و با دقت زیاد در سراسر بلاک‌چین‌ها (دفاتر کل غیرمتمرکزی که روی رایانه‌های سراسر جهان ذخیره می‌شوند و سابقه عمومی تراکنش‌های میان کیف‌پول‌های دیجیتال را ثبت می‌کنند) رهگیری کنند. در مواردی که پول از حوزه دسترسی نظام قضایی آمریکا خارج شده، مأموران توانسته‌اند شرکت‌های رمزارزی خارجی را متقاعد کنند که مبالغ ادعایی سرقتی را تحویل دهند.

این شیوه، که اغلب به معنای ضبط مقادیر زیادی کریپتوی مشکوک بدون دانستن هویت کنترل‌کننده فعلی آن است، در پرونده توقیف ۲۲۵ میلیون دلاری از سوی دولت با چالش روبه‌رو شده است. سال گذشته، یک شرکت بازی‌های آنلاین به نام Infiniweb Technology در دادگاه حاضر شد و ادعا کرد کیف‌پول‌های توقیف‌شده متعلق به اوست و هیچ ارتباطی با عملیات کلاهبرداری ندارد.

سه سال پس از آغاز عملیات Big Tuna—نامی برگرفته از لقب شخصیت جان کرازینسکی (John Krasinski) در سریال کمدی «The Office»—وزارت دادگستری آمریکا در ماه اوت اعلام کرد به توافقی نزدیک شده که در نهایت می‌تواند به پرداخت پول به قربانیان منجر شود.

با این حال، ممکن است ماه‌ها طول بکشد تا قربانیان بفهمند آیا اصلاً چیزی از این پرونده دریافت خواهند کرد یا خیر.

متهم شماره «۱»

کلاهبرداری‌های بین‌المللی سرمایه‌گذاری، که گاهی با نام «قصابی خوک» (pig butchering) شناخته می‌شوند، در سال‌های اخیر به‌شدت گسترش یافته‌اند؛ موضوعی که ناشی از فعالیت مراکزی پیشرفته و سازمان‌یافته در مناطقی مانند جنوب شرق آسیا است که در آن‌ها کلاهبرداران ماه‌ها وقت صرف ایجاد پیوند عاطفی با قربانیان می‌کنند و سپس آن‌ها را به سوی پروژه‌های رمزارزی به ظاهر سودآور می‌کشانند.

در سال ۲۰۲۲، چارلز استیل‌ول (Charles Stilwell) گفتگو با کاربری در Facebook Messenger را آغاز کرد که با نام امیتی ژانگ (Amity Zhang) فعالیت می‌کرد و از یک استخر سرمایه‌گذاری رمزارزی ادعایی به مدیریت دایی‌اش سخن می‌گفت. این صاحب کسب‌وکار بیمه در میامی که در دهه ۷۰ زندگی‌اش به سر می‌برد، ابتدا با مبالغ کم شروع کرد و تنها پس از آنکه وب‌سایت این پلتفرم جعلی سودهای چشمگیری را نشان داد، سرمایه‌گذاری‌اش را بالا برد.

وقتی موجودی حساب او به ۵۰۰,۰۰۰ دلار رسید، بخش پشتیبانی این پلتفرم به استیل‌ول گفت حسابش مشکوک به پول‌شویی شناخته شده و باید کارمزد سنگینی بپردازد تا بی‌گناهی‌اش ثابت شود.

همچنین به او گفته شد برای هرگونه برداشت باید هزینه‌ها و مالیات‌های گوناگونی را پرداخت کند. استیل‌ول طی دو ماه بعد پول بیشتری واریز کرد و حتی روی خانه‌اش در میامی وام اعتباری گرفت، اما کلاهبرداران همچنان درخواست کارمزدهای بیشتری داشتند.

وقتی استیل‌ول متوجه شد فریب خورده است، ماجرا را به FBI، Secret Service و حتی سناتور وقت، مارکو روبیو (Marco Rubio) گزارش داد. او همچنین با یک تبلیغ آنلاین برای یک مؤسسه حقوقی به نام Crypto Lawyers روبه‌رو شد.

این مؤسسه که خدمات گوناگونی در زمینه کریپتو ارائه می‌دهد، بخشی از صنعت کوچک اما روبه‌رشد وکلا و بازرسان قضایی بلاک‌چین است که می‌گویند می‌توانند به قربانیان برای پس‌گرفتن پول‌شان کمک کنند. در یک تماس تلفنی با استیل‌ول، یکی از شرکای مؤسسه شیوه کار را توضیح داد. گام نخست این بود که یک بازرس داخلی مسیر کریپتویی را که استیل‌ول برای کلاهبرداران فرستاده بود رهگیری کند.

استیل‌ول تصمیم گرفت پیش‌پرداخت ۱۵,۰۰۰ دلاری را بپردازد. مؤسسه Crypto Lawyers می‌گوید دستمزدش بسته به شرایط موکل فرق می‌کند و اغلب به‌صورت درصدی از مبالغ بازیابی‌شده دریافت می‌شود.

بخش عمده پول استیل‌ول به کیف‌پول‌هایی در صرافی رمزارز Binance منتقل شده بود. وکلا با بخش حقوقی Binance تماس گرفتند و به آن‌ها گفته شد در صورت دریافت دستور دادگاه، Binance پول را مسدود خواهد کرد.

در مه ۲۰۲۳، وکلا شکایتی مبنی بر جرایم سازمان‌یافته را در دادگاه فدرال میامی علیه دارنده ناشناس کیف‌پول‌ها، موسوم به متهم «۱»، ثبت کردند؛ فردی که مؤسسه او را شخصی در چین معرفی کرد که استیل‌ول را فریب داده بود. آن‌ها با ارسال یک توکن کریپتویی خاص حاوی پیوند به اسناد دادگاه به آن کیف‌پول‌ها، ابلاغیه شکایت را ارسال کردند.

پانزده ماه بعد، یک قاضی دادگاه درخواست استیل‌ول را رد کرد و گفت او باید همین ابلاغیه را برای سایر همدستان ناشناسی که ممکن است بخشی از این کلاهبرداری بوده باشند نیز بفرستد. تا آن زمان، وکلای او متوجه شدند پولی که رد آن در Binance پیدا شده بود ناپدید شده است.

استیل‌ول گفت: «واقعاً ناامیدکننده بود.»

او آن زمان نمی‌دانست، اما مجریان قانون در آمریکا از پیش ردپای مقادیر زیادی کریپتوی سرقتی را دنبال می‌کردند؛ موضوعی که شانس دیگری برای بازپس‌گیری دارایی‌های ازدست‌رفته به او می‌داد.

عملیات Big Tuna

حدود دسامبر ۲۰۲۲، پلتفرم رمزارز OKX از سوی یک کارآگاه خصوصی گزارشی درباره یک کیف‌پول مشکوک در پلتفرم خود دریافت کرد. گروهی کوچک در OKX بررسی‌ها را آغاز کردند. به گفته این شرکت، آن‌ها خیلی زود ده‌ها کیف‌پول را کشف کردند که گمان می‌رفت میلیاردها دلار درآمد حاصل از کلاهبرداری را جا‌به‌جا می‌کنند.

شرکت OKX یافته‌های خود را به دفتر منطقه‌ای Secret Service در سان‌فرانسیسکو تحویل داد. در ژانویه همان سال، این سازمان عملیات Big Tuna را کلید زد.

پلتفرم OKX برای بازکردن کیف‌پول، کارت شناسایی و سلفی تطبیقی درخواست می‌کند. وقتی بازرسان OKX تصاویر مرتبط با حساب‌های مشکوک را بررسی کردند، به نظر می‌رسید بسیاری از آن‌ها در یک مکان مشخص گرفته شده‌اند و فرد دیگری دوربین را نگه داشته است.

در مجموع، پلتفرم OKX تعداد ۱۴۴ کیف‌پول مشکوک را شناسایی کرد که ۲۶۳,۰۰۰ تراکنش به ارزش ۲.۹۴ میلیارد دلار انجام داده بودند.

طبق اسناد دادگاه، تقریباً به همه این حساب‌ها از طریق نشانی‌های IP در فیلیپین دسترسی پیدا شده بود و برخی از دارندگان حساب کارت‌های آویزی با نام ITECHNO Specialist Inc.، یک مرکز تماس در مانیل، به گردن داشتند. امکان دسترسی به این شرکت برای دریافت توضیح فراهم نشد.

بازرسان دریافتند مبالغ هنگفتی رمزارز از OKX به گروهی از کیف‌پول‌های ناشناس منتقل می‌شود. کریپتوی درون این کیف‌پول‌ها USDT بود؛ نوعی توکن دیجیتال که به‌صورت متمرکز توسط شرکت Tether اداره می‌شود. توکن USDT را می‌توان فارغ از اینکه کجاست مسدود و دوباره ضرب (remint) کرد؛ امکانی که با همکاری Tether، فرصتی کم‌نظیر برای مأموران قانون جهت توقیف دارایی‌ها فراهم ساخت.

به گفته وکلای وزارت دادگستری، شرکت Tether مستقر در السالوادور ابتدا درخواست مسدودکردن USDT موجود در دو کیف‌پول مشکوک را رد کرد. مأموران دارایی‌ها را زیر نظر داشتند. در ماه‌های بعد، با افزایش شهرت USDT به‌عنوان رمزارز محبوب برای پول‌شویان، فشارها بر Tether افزایش یافت تا نظارت بیشتری بر ارز دیجیتال خود اعمال کند. تا نوامبر، این شرکت به دولت اعلام کرد آماده همکاری است.

سخنگوی Tether گفت این شرکت «درخواست مسدودی را رد نکرد. ما برای همکاری‌های بیشتر در این زمینه در دسترس ماندیم که نتیجه آن یکی از هماهنگ‌ترین اقدامات اجرایی و به حداکثر رساندن نتایج مسدودسازی بود.»

نبرد قربانیان کلاهبرداری‌های رمزارز با دولت آمریکا برای پس‌گرفتن پول‌شان — 2

بازرسان مسیر کریپتو را پس از OKX دنبال کردند و گروهی از کیف‌پول‌های ناشناس را یافتند که مبالغ زیادی USDT در آن‌ها نگهداری می‌شد. در طول مسیر، دارایی‌ها تحت فرآیند «لایه‌بندی» قرار گرفته بودند؛ روشی که در آن پول خرد شده و میان کیف‌پول‌های دیجیتال پرشماری جابه‌جا می‌شود تا مسیر آن پنهان بماند. شرکت Tether بعدها دارایی‌های موجود در این کیف‌پول‌های غیرامانی را مسدود کرد.

بازرسان احتمال می‌دادند این کیف‌پول‌ها حاوی درآمدهای حاصل از کلاهبرداری باشند. اما قبل از اینکه Tether بتواند کریپتو را دوباره ضرب کند، بازرسان باید مسیر پول را به عقب و در میان الگوهای پیچیده‌تری از تراکنش‌ها رهگیری می‌کردند. مبدأ این تراکنش‌ها باید قربانیان می‌بودند، اما بازرسان برای شناسایی آن‌ها به کمک نیاز داشتند.

آلانا پایپ/WSJ

در فوریه ۲۰۲۴، سازمان Secret Service نمایندگانی از چند صرافی رمزارز را در ساختمان اداری خود در حومه سان‌فرانسیسکو، که به‌عنوان دفتر منطقه‌ای آن فعالیت می‌کرد، گرد هم آورد.

گرفتن اطلاعات حساب از یک صرافی رمزارز ممکن است روزها یا هفته‌ها طول بکشد. در این نشست—یکی از نشست‌هایی که Secret Service آن را «اسپرینت» (sprint) نامیده است—یک وکیل وزارت دادگستری می‌توانست به‌سادگی احضاریه‌ای بنویسد، آن را به میزی که نماینده یک صرافی نشسته بود ببرد و سریع پاسخ بگیرد.

دو طرف به مدت دو روز با هم کار کردند. سامانتا رودریگز (Samantha Rodriguez)، بازرس داخلی صرافی رمزارز Coinbase که در این نشست حضور داشت، گفت هر بار که یک قربانی شناسایی می‌شد، موجی از خوشحالی راه می‌افتاد.

اما دشوارترین بخش زمانی بود که مأموران Secret Service با قربانیان احتمالی تماس می‌گرفتند. به گفته شرکت‌کنندگان در این نشست، در بسیاری از موارد صاحبان حساب هنوز متوجه نشده بودند که فریب خورده‌اند.

سازمان Secret Service توانست با حدود ۶۰ قربانی تماس بگیرد که مجموعاً ۱۹ میلیون دلار خسارت آن‌ها به این هفت کیف‌پول غیرامانی مربوط می‌شد؛ رقمی که تنها بخش کوچکی از کل ۲۲۵ میلیون دلار توقیف‌شده توسط وزارت دادگستری بود. وکلای دولت بعداً اعلام کردند مأموران بر این باور بودند که حدود ۳۷۴ قربانی دیگر نیز وجود دارند، اما امکان شناسایی یا تماس با آن‌ها وجود نداشت.

یکی از قربانیان، شن هینز (Shan Hanes)، مدیرعامل پیشین Heartland Tri-State Bank، یک بانک کوچک محلی در الکهارتِ کانزاس بود. به گفته دادستان‌ها، هینز پس از اینکه تمام پول شخصی‌اش را در یک کلاهبرداری سرمایه‌گذاری رمزارز باخت، شروع به ارسال سپرده‌های بانک برای کلاهبرداران کرد. این خسارت‌ها پنهانی افزایش یافت تا جایی که بانک مجبور به تعطیلی شد و سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران این شهر کوچک را در شوک فرو برد.

در سال ۲۰۲۴، هینز به دلیل اختلاس ۴۷.۱ میلیون دلار از دارایی‌های بانک به بیش از ۲۴ سال زندان محکوم شد. وکیل هینز از اظهار نظر در این باره خودداری کرد.

یک نبرد حقوقی بزرگ

دادستان آمریکا، جنین پیرو (Jeanine Pirro)، توقیف ۲۲۵ میلیون دلاری را در یک نشست خبری در ژوئن ۲۰۲۵ اعلام کرد. پیرو در آن زمان در بیانیه‌ای مطبوعاتی گفت دفتر دادستانی واشینگتن دی‌سی با «هدف جبران کامل خسارت قربانیان» پیشگام مبارزه با کلاهبرداری‌های رمزارزی شده است.

این خبر آغازی بر یک درگیری آشفته بر سر این دارایی‌ها شد.

در ماه اکتبر، شرکت Infiniweb، یک شرکت بازی‌های آنلاین ثبت‌شده در جزایر ویرجین بریتانیا، به توقیف ۲۲۵ میلیون دلاری توسط وزارت دادگستری اعتراض کرد.

وکلای دولت هنوز به ادعای Infiniweb پاسخی نداده‌اند و توضیح نداده‌اند که چگونه درآمدهای حاصل از این کلاهبرداری ادعایی در اختیار این شرکت قرار گرفته است. کازینوها و شرکت‌های بازی مدت‌هاست که محیطی مناسب برای پول‌شویی اموال غیرقانونی به شمار می‌روند. اما بدون مدرکی که نشان دهد Infiniweb با آگاهی در این کلاهبرداری نقش داشته، ممکن است وزارت دادگستری مجبور شود تمام یا بخشی از دارایی‌های توقیف‌شده را بازگرداند.

شرکت Infiniweb با اشاره به باز بودن پرونده در دادگاه از اظهار نظر خودداری کرد.

خیلی زود شکایت‌های دیگری از سوی مؤسسات حقوقی به نمایندگی از صدها قربانی علیه ادعای Infiniweb ثبت شد. مؤسسه Crypto Lawyers با بررسی تحلیل‌های بلاک‌چینی خود ۱۱۸ موکل از جمله استیل‌ول را پیدا کرد که به باور این مؤسسه، خسارت آن‌ها با رمزارزهای توقیف‌شده در ارتباط بود.

مدتی بعد، یک مؤسسه حقوقی دیگر نیز ادعای مشابهی را به نمایندگی از ۱۴۷ قربانی دیگر مطرح کرد.

وزارت دادگستری ابتدا تلاش کرد ادعاهای ارائه‌شده از سوی Crypto Lawyers را لغو کند و گفت قربانیان برای دریافت پول باید مستقیماً به این وزارتخانه درخواست دهند. وکلای دولت می‌گویند قاضی باید ابتدا مصادره اموال را تأیید کند تا بتوان پول را به قربانیان بازگرداند.

اما ماه گذشته یک وکیل وزارت دادگستری گفت این نهاد در آستانه رسیدن به توافقی با Infiniweb و قربانیان است؛ توافقی که می‌تواند شامل تعیین یک مدیر برای بررسی ادعاها و دادن اولویت به قربانیانی باشد که بتوانند رد پول‌های خود را در کیف‌پول‌های مشکوک پرونده Big Tuna نشان دهند.

یکی از قربانیانی که ادعای او درباره اموال توقیف‌شده همچنان محل اختلاف است، کاول است؛ کسی که تلاش‌هایش به آغاز تحقیقاتی گسترده در ترکیه منجر شد.

وکلای وزارت دادگستری گفته‌اند امکان ردگیری پول‌های کاول در کیف‌پول‌های توقیف‌شده در پرونده Big Tuna وجود ندارد، هرچند اعلام کرده‌اند او می‌تواند پس از پایان پرونده، همراه با سایر قربانیان درخواست خود را ثبت کند.

از زمانی که کاول شکایت خود را به ترکیه برد، دادستان‌های آن کشور کیفرخواستی ۱,۵۴۸ صفحه‌ای صادر کرده‌اند که در آن به یک شبکه پول‌شویی فعال در بازار بزرگ استانبول اشاره شده است؛ بازاری با ۵۰۰ سال قدمت که پیشینه آن به دوره امپراتوری عثمانی بازمی‌گردد. تا ماه ژوئیه، این تحقیقات در ترکیه که همچنان ادامه دارد، به بازداشت بیش از ۱۳۰ نفر منجر شده است.

آمریکا هیچ اتهام کیفری‌ای در ارتباط با پرونده Big Tuna مطرح نکرده است.

کاول سازمانی به نام Digital Defenders Group را برای کمک به سایر قربانیان جهت پس‌گرفتن پول‌هایشان راه‌اندازی کرد و گفت بیش از ۲۰۰ قربانی دیگر را که طعمه شبکه پول‌شویی ترکیه شده بودند شناسایی کرده است.

کاول اخیراً از قاضی پرونده توقیف ۲۲۵ میلیون دلاری وزارت دادگستری خواست کیف‌پول مورد نظر دادستان‌های ترکیه را کنار بگذارد و استدلال کرد که حکم توقیف دادگاه ترکیه جایگاهی ویژه به او برای دریافت این دارایی‌ها می‌دهد. وکلای وزارت دادگستری حکم دادگاه ترکیه را به‌عنوان مبنایی برای هرگونه ادعا درباره این کیف‌پول رد کرده‌اند.

کاول در یکی از اسناد دادگاه نوشت: «بیش از سه سال است که هیچ درآمدی نداشته‌ام. هزینه‌های تحقیقاتم، دادگاه‌های ترکیه و فعالیت‌های DDG را از پس‌انداز شخصی‌ام پرداخته‌ام.»